تبلیغات
اقتصاد کلان - انتظارات از اجرای اصل ۴۴ برآورده نشد

انتظارات از اجرای اصل ۴۴ برآورده نشد/خصوصی‌سازی به بیراهه رفت

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی می‌گوید از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی سازی تاکنون ۱۸ درصد از شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی اختصاص یافته که این رقم با آن انتظاری که از اصل ۴۴ میرفت فاصله دارد.

سازمان خصوصی سازی

سید جعفر سبحانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره عملکرد سازمان خصوصی‌سازی و عملی شدن بند ج اصل ۴۴ اظهار کرد: ابلاغیه بند ج اصل ۴۴ ناظر بر این بوده که بخش خصوصی بتواند با واگذاری شرکت‌های دولتی توانمند شود و هدف از این موضوع به دست آوردن درآمد برای دولت نبوده بلکه هدف توانمند سازی بخش خصوصی و کمک به توسعه کشور بوده است.

او درباره اینکه در طی ۱۰ سال گذشته تا چه حد بند ج اصل ۴۴ به معنای واقعی کلمه اجرایی شده گفت: متاسفانه وقتی آمارهای واگذاری را در طی ۱۰ سال گذشته نگاه می کنیم در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ فارغ از موضوعات سیاسی و جناح بندی دولت‌ها روند خصوصی سازی خوب بوده اما از آن به بعد چون دولت ها با مشکل مواجه شدند به جای اینکه در صدد حل مشکل بر آیند به اموری مثل رد دیون متوسل شده‌اند.

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه بخش زیادی از واگذاری‌های دولت احمدی نژاد ناشی از رد دیون بوده تاکید کرد: ما رد دیون را نه تنها خصوصی سازی نمی‌دانیم، بلکه معتقدیم این کار برای خصوصی‌سازی سم است. چون وقتی شرکتی را از روش نادرست واگذار می‌کنیم بخش خصوصی توانمند نشده است.

سبحانی افزود: البته همه دولت ها به افراد و صندوق های گوناگون بدهی دارند و این موضوع محل اشکال نیست، اما دولت ها نباید بابت طلبی که مثلا به سازمان تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی دارند به ازای طلبشان به آنها از شرکت های دولتی سهم بدهند. اما متاسفانه بخش زیادی از واگذاری ها ناشی از رد دیون بوده که اگر دولت یازدهم جلوی این قراردادها را نمی گرفت به اندازه تمام واگذاری های ۱۲ سال اخیر سازمان خصوصی‌سازی رد دیون داشتیم.

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی توضیح داد: در ۱۵ سالی که سازمان خصوصی سازی تاسیس شده در حدود ۱۲۴ هزار میلیارد تومان مقدار واگذاری کل سازمان بوده که اگر رد دیون هایی که در دولت قبل مصوب شده عملیاتی می شد به همین میزان یا شاید بیشتر از این مبلغ رد دیون انجام می‌دادیم.

وی ادامه داد: متاسفانه فرآیند خصوصی سازی از سال ۱۳۸۶ به بعد به بیراهه رفت و به سمت واگذاری های شبه دولتی و رد دیون منحرف شد و این موضوع سبب شد که نه تنها بخش خصوصی واقعی توانمند تر نشود، بلکه ضعیف تر هم شود.

سبحانی اضافه کرد: خوشبختانه از شروع دولت یازدهم با مصوبه مجلس رد دیون کاملا بسته شد و در سال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ یک ریال هم رد دیون نداشتیم، مقدار بسیار مختصری رد دیون در نیمه سال ۱۳۹۲ و سال ۱۳۹۱ داشتیم که آن هم ناشی از مصوبات دولت قبل بود و بخشی از آن به انجام رسیده و باقی مانده‌اش باید انجام می شد.

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: ما در دولت یازدهم شرایطی را به وجود آوردیم که بخش خصوصی بتواند وارد مزایده شود و واگذاری به شبه دولتی ها به حداقل برسد. به همین علت در سال ۱۳۹۳ بالای ۹۵ درصد و شاید ۱۰۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است و این امار درسال ۱۳۹۴ به ۸۵-۸۰ درصد رسید و این نشان می دهد که دولت جدید به توانمندی بخش خصوصی کمک می کند و امیدوار هستیم با باقی مانده واگذاری‌های امسال نسبت به توانمند سازی بخش خصوصی و حضور پررنگ آن در اقتصاد کشور سهیم باشیم. چرا که بخش خصوصی هرچه در اقتصاد کشور فعال تر باشد اقتصاد پویا تر خواهد بود.

او اظهار کرد: دلسوزی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری خود بیشتر از بخش دولتی است. چون شاید یک مدیر دولتی آنچنان دل سوزی برای سرمایه دولت نکند، چرا که مدیر عامل و هئیت مدیره حقوق خود را می گیرند و کاری ندارند که شرکت زیان دهد یا سود داشته باشد و یا حتی ضرر انباشته داشته باشد.



تاریخ : جمعه 9 بهمن 1394 | 01:49 ب.ظ | نویسنده : امید جهانشاهی | نظرات